وقّعت الحكومة المغربية السبت عشيّة عيد العمال العالمي «اتفاقاً اجتماعياً مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.
وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ3362 درهماً حالياً (نحو 320 يورو).
وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى.
كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل زيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص. ويشمل الاتفاق أيضا «رفع مخصصات الترقي في الدرجة الوظيفية من 33 إلى 36 في المئة». ويشمل كذلك تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوماً، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوماً من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل».
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.
كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حُزم مساعدات شملت خصوصاً القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).
ومن المتوقع أن يسجّل الاقتصاد المغربي في عام 2022 ارتفاعا في معدل التضخم (4.7 في المئة) ونموا ضعيفا (0.7 في المئة)، وفق توقعات البنك المركزي للبلاد. وستستمر أسعار المستهلك في الارتفاع إلى «مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي»، وفق المندوبية المغربية السامية للتخطيط.